قال سعود ابن المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، إنه في إطار مكافحة غسل الأموال تم تحديث نظام غسل الأموال في فترات زمنية متقاربة واكبت فيها المملكة المتغيرات الإقليمية والدولية في إطار مكافحة هذه الجرائم، حيث صدر مؤخرًا نظام مكافحة غسل الأموال العام في عام 2017. وأضاف "المعجب"، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، اليوم، الأربعاء، أن المملكة تقوم بتدابير حيال مكافحة غسل الأموال في إطار التقنين من خلال إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة جميع المواضيع المتعلقة بغسيل الأموال وإلزام الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر الناجمة عن جرائم غسيل الأموال. وذكر أن النيابة العامة في السعودية أصدرت دليل إجراءات غسل الأموال وضعت داخله آلية مكافحة الجريمة من جميع الجهات، ونظمت داخله أبوابا مستقلة لوضع إجراءات الحجز والمصادرة وتتبع الأموال والتعاون الدولي.