استأنفت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة، اليوم، الأربعاء، بمجمع محاكم طرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "الإضرار بالاقتصاد القومي". وضمت أحراز المتهمة فاتن أحمد إسماعيل، أوراقا بدأت بكلمة "جاهدوا في الله حق جهاده"، وضمت الأوراق "بداية نحمد الله سبحانه أن وفقنا بالثبوت والثبات في الفترة السابقة وندعوه سبحانه أن يوفقنا ويهدينا سبل الرشاد، وأن يتقبل منا جهدنا، وأن يكلله بالنصر والتمكين، ونحن إذ نتقدم بجزيل الشكر للثوار الصامدين الذين ملأوا الساحات والشوارع والذين صمدوا في وجه آفة القمع بل وجعلوها تتراجع أمامهم خائبة مذعورة في أكثر من موقف، وأكثر من ميدان، هؤلاء الثوار الأبطال لهم بكل أحرار الوطن، فقد بات النصر وشيكا بإذن الله، وسيأتي في اليوم والساعة التي قدرها الله، وما علينا إلا أن نثق بنصر الله، ونبذل كل ما بوسعنا من أسباب ووسائل"، ويوجد عنوان جانبي "نظرة على موجة يناير 2015". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى. وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، حيث تولى المتهمان الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
