مصادر: الحكومة صاحبة الكلمة فى تغيير ممثليها بالمصرية للاتصالات

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن الحكومة المصرية تمتلك الأغلبية العظمى من حصة الشركة المصرية للاتصالات ويحق لها تغيير ممثليها بمجلس الإدارة طبقا لرؤيتها وفى الوقت الذى تريده دون التقيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية المصرية للاتصالات والمقرر لها شهر مارس المقبل.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مساء اليوم، عن تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة، وقامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وعقد المجلس الجديد اجتماعًا اليوم وقام بالموافقة على تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة خلفًا للمهندس أحمد البحيري.
وطبقا للبيان الرسمى الصادر عن المصرية للاتصالات مساء اليوم، يأتي القرار تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، الذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي تأكيدًا للثقة الممنوحة في كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.
كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.