المخدرات سم قاتل يدمر شبابنا الذى يعتبر ذخيرة المجتمع المصرى ، فبدلا من الاستفادة من هذه الطاقة يتم استغلالها بشكل سلبى فى تعاطى المخدرات والاتجار فيها مما يضيع مستقبلهم، وينزف قلوب أهلهم وهم ينظرون الى ابنائهم وهم يضيعون منهم بسبب ادمانهم للمخدرات. إلا ان الحكومة بدأت تلتفت الى خطورة هذه الظاهرة، حيث اعدت مشروع قانون لتغليظ العقوبة فى جريمة المخدرات، بحيث تصل الى الإعدام. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة. ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. ومن جانبه قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جيد جدا ، ولكننا فى حاجة إلى تفعيل العقوبات بعد تشديدها على ارض الواقع. وأشار حنفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى ان هناك بعض المناطق فى مدينة نصر والطالبية يتم استغلال المساحات الفارغة بني العقارات لكى يتناولوا المخدرات ويقوموا بحقنها، مناشدا وزير الداخلية بضرورة ان يتعامل مع ملف المخدرات بنوع من الجدية من خلال تشديد القبضة الأمنية لأن هذه القضية لاتقل عن أى قضية اخرى. كما اوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان الجواهر التخليقية المقصودة فى مشروع القانون تشمل الاستركوس وغيرها من المخدرات المستحدثة التى يتم تركيبها بهدف تدمير اشلباب. وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن البرلمان ينتظر احالة مشروع القانون اليه لمناقشته، مشيرا الى انه لن يأخذ وقت طويلا فى المناقشه وسيتم اقراره.
