تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر، لافتة إلى أن سعر ترخيصها يبلغ عشرة أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، مما يجعلها خارج نطاق الإقبال سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات. وأضافت "مي البطران" في بيان صادر عنها اليوم، أن ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا أعطى إشارة سلبية لكبرى الشركات العالمية التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلي مصر، ولكن بهذه الطريقة ستجد صعوبة في الترويج لمنتجاتها التي تعد صديقة للبيئة. وتابعت وكيل لجنة الاتصالات، أننا نسعى لانخفاض التلوث البيئي داخل المدن المزدحمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحًة أنه باستخدام هذه النوع من السيارات سيتم المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد المصري والتنافسية الوطنية والحفاظ علي البيئة مما يحقق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد عامل مؤثر في الاقتصاد المصري. وأكدت ضرورة مواكبة هذا النوع من السيارات، والاستعداد له داخل السوق المصري، وتذليل العقبات أمام ترخيصها، مطالبًة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإعادة النظر في تقدير الرسوم الخاصة بالترخيص تشجيعًا لتلك الأنواع من السيارات.
