وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية لمشروع تطوير الري الحقلي

أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا، بتولي الوزارة بواسطة أجهزتها المختصة تطوير نظم الري الحقلي بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة على مستوى الجمهورية بمشاركة كافة وحدات البنيان التعاوني الزراعي كجهات ممثلة للمنظمات الزراعية والمجتمعات الريفية.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 97 لسنة 2019، يُعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والجديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كلا من: الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن علي إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية ( المسئول المالي للمشروع )، ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي أو القروض والمنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.
وينص القرار ذاته على تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسن على شمس الدين – رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وعضوية كلا من: الدكتور جمعة بكير – أستاذ الهندسة الزراعية – كلية الزراعة – جامعة القاهرة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والمهندس ضياء الدين الخولي – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور عاطف فتحي الغندور – باحث اول بمعهد بحوث الهندسة الزراعية.
وحدد القرار مهام اللجنة الفنية في اعتماد المواصفات والاشتراطات العامة والخاصة للعقود المزمع طرحها، ومراجعة الإجراءات الخاصة بطرح العقود واعمال البت لها قبل الاسناد، ومتابعة اختبارات الجودة واختبارات المواد للعقود قبل وأثناء التنفيذ والإشراف على اطقم تنفيذ العقود، فضلا عن متابعة إجراءات استعاضة التكاليف لأعمال تطوير الري الحقلي، ومتابعة مقترحات وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي الخاصة بعملية التدريب ومنها العملية وبرامج التدريب الدورية وتكاليفها وكذلك مراجعة اعمال الصرف الخاصة بها من التمويل سواء من التمويل المحلي او المنح والقروض الخارجية، فضلا عن اعتماد فريق العمل من الكوادر والاستشاريين المحليين والأجانب بوحدة إدارة مشروعات الري الحقلي.
وتقوم اللجنة الفنية بتقديم تقرير دوري للجنة التنسيقية العليا لتقييم الأعمال التي بها وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي ومدى توافقها مع البرامج الزمنية الموضوعة وكذلك إجراءات استعاضة التكاليف ومدى تقدم أعمال التحصيل.
ونص القرار على تبعية وحدة تطوير الري الحقلي للإدارة المركزية للأراضي والري الحقلي ( الإدارة العامة لتطوير الري الحقلي ) بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ويكلف الدكتور محمد سمير أبو سليمان مديرا لادارة الوحدة بجانب عمله وعضوية كلا من : رؤساء قطاعات الهيئات وشئون مكتب الوزير، والارشاد الزراعي، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشئون الاقتصادية، فضلا عن مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي، وممثل عن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات التي تنفذ بها مشروعات الري الحقلي.
وشدد القرار على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية مع ضمان سلامة هذه الإجراءات لنقل أصول المشروعات من سيارات ومعدات ( حفارات – جرارات – ورش ) – اثاث – أجهزة حاسب الي – أجهزة كهربائية .. الخ ) إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وتخضع لادارة الوحدة من تشغيل وصيانة وكافة الأعمال طوال فترة عمل المشروعات.
وتتمثل مهام وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي، في الإشراف ومتابعة أعمال الدراسات والتصميمات وتجهيز الاشتراطات العامة والخاصة وعرضها على اللجنة الفنية للاعتماد تمهيدا للطرح والبت والإسناد تحت إشراف الوحدة، والتنسيق بين أعضاء اللجان التنفيذية بمناطق المشروع بالمحافظات لضمان سير العمل، والإشراف ومتابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه التنفيذ وحلها بالتنسيق مع اللجان التنفيذية بالمحافظات.
ووفقا للقرار يعاون مدير الوحدة فريق عمل من العاملين بالدولة وكذلك استشاريين محليين وأجانب بعد اعتمادهم من اللجنة الفنية مع احتفاظ العاملين بالوحدة بجميع المزايا والحوافز.