فضيحة بالصور.. الرشوة الجنسية وراء تعيين 300 قاض في إسرائيل

أبرزت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، نبأ اعتقال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل آفي نافيه، المتهم بفضيحة الرشوة الجنسية في إسرائيل مقابل تعيين وترقية القضاة حيث تم 300 قاض في إسرائيل خلال فترة ترؤسة للمحامين وتدور الشبهات حول تعيينهم جميعًا.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزيرة القضاء الإسرائيلي "العدل"، أييليت شاكيد، هى رئيسة لجنة تعيين القضاة وهي أيضًا من عينت رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، وهو حليفها وهي المسؤول الأول عن فضيحة الرشوة الجنسية بالجهاز القضائي مؤكدة أن القضية فى منتهي الخطورة وتعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة موضحة أن وزيرة العدل لفت التي تتباهى دائما بتعيين قضاة بموجب رؤيتها، بادعاء أن الفترة السابقة قد شهدت تعيين قضاة ليبراليين فقط.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن القضية تثير الكثير من التساؤلات بشأن طريقة تعيين القضاة فى إسرائيل وغياب الشفافية، حيث شمل عهد رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، تعيين نحو 300 قاض وتحوم الشبهات الجنسية حولهم جميعًا.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن رئيس نقابة المحامين فى إسرائيل متهم بأنه أقام قبل عدة سنوات، علاقة جنسية مع قاضية مقابل تعيينها، في منصبها بمحكمة الصلح، وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح، مقابل ترقية زوجها إلى المحكمة المركزية ووصف ممثلوا الشرطة إجراءات التحقيق مع المتهم ب"الخاصة" حيث تتطلب العديد من الإجراءات والموافقات من كبار المسؤولين، ما يبرر حقيقة أن التحقيق يتطلب وقتا، وقال "نتعامل مع المشتبه به والنظام القضائي بأكمله بنوع من الحذر".
وأعلن المتهم آفى نافيه أنه تم الحصول على المستندات التى تدينه من فيديوهات وصور والتي تناقلتها وسائل الإعلام واستندت إليها الشرطة بشكل غير قانوني، حيث تم اختراق هاتف نافيه، وفقًا لادعائه، وقال "لقد اخترق شخص ما هاتفه المحمول ونسخ محتوياته" وأضاف المحامي أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سينظر نافيه في إمكانية ترك منصبه كرئيس لنقابة المحامين الإسرائيليين.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها سمحت بنشر نبأ أن التحقيقات جارية مع ثلاثة مشتبهين وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه المركزي (نافيه) وتشتبه الشرطة بأنه أقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية وفي أعقاب بدء التحقيق في القضية، توجه قائد وحدة التحقيقات، يوءاف تيلم، شخصيا إلى محكمة الصلح في مدينة نتانيا من أجل إصدار أمر حظر نشر تفاصيل القضية.