قال وزير المالية السوداني علي محمود إن السودان أبرم إتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تضمنه شركة النفط الوطنية الصينية لمساعدة بلاده التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية في عقود. وقال محمود إن القرض الذي تم الإتفاق عليه في 31 ديسمبر سيأتي من بنك صيني امتنع عن الاعلان عن اسمه. ويأتي القرض في وقت حرج للسودان الذي لم يتمكن من وقف تدهور في قيمة عملته منذ خسر ثلاثة أرباع انتاجه النفطي عندما انفصل الجنوب في 2011. وكان النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية ومصدر الدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء مثل القمح والسكر. والصين هي أكبر شريك تجاري للسودان بعد دول الخليج العربية المنتجة للنفط كما ان شركة النفط الوطنية الصينية -التي لم يتسن الحصول على تعقيب فوري منها- هي أكبر مستثمر بصناعة النفط في السودان وجنوب السودان. ولم يشهد السودان أحداثا مماثلة لثورات الربيع العربي التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن لكن التضخم السنوي الذي بلغ 46.5 بالمئة في نوفمبر أدى الي احتجاجات محدودة على الحكومة. وقال محمود لرويترز في أبوظبي اليوم الأربعاء "سيستخدم القرض البالغ 1.5 مليار دولار لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات". وأضاف أن القرض سيساهم في استقرار الجنيه السوداني الذي فقد اكثر من نصف قيمته في السوق السوداء منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011.