وزير المالية السعودي: نشعر بالارتياح لأسعار النفط

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء أنه لا يخشى أن تؤثر أسعار النفط الحالية على خطط الإنفاق في عام 2019 وإن الحكومة ما زالت تستهدف التخلص من عجز الميزانية بحلول عام 2023 على الرغم من أن هذا ليس هدفا جامدا أو غير قابل للتغيير.
وأبلغ الجدعان رويترز في مقابلة بأن التسويات النقدية من حملة مكافحة الفساد، والتي بلغ حجمها 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) في 2018 "لن تكون أقل بكثير" من هذا الحجم في 2019.
كانت السلطات قالت أنها تتوقع جمع 100 مليار دولار من خلال حملة مكافحة الفساد من أمراء ووزراء ورجال أعمال كبار أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2017.
وأعلنت الحكومة ميزانية حجمها 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار) يوم الثلاثاء، وهي الأكبر في تاريخ المملكة، وتتضمن زيادة الإنفاق بنسبة سبعة في المئة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، كما تتوقع الميزانية عجزا نسبته 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير "نستهدف 2023، لكنني أقول إننا بحاجة لأن ندرك أن هذا ليس شيئا غير قابل للتغيير... ما الفكرة في الوصول إلى ميزانية متوازنة في 2023 على وجه الخصوص؟ يمكن أن يكون ذلك في 2022، ويمكن أن يكون في 2024. نريد أن نكون منضبطين. نريد أن نكون أكفاء وداعمين للنمو".
أضاف أن وزارته تخطط للاقتراض من الداخل أكثر مما تقترض من الأسواق العالمية، وأن المملكة ستصدر سندات دولارية بصورة أساسية لكنها تدرس الإصدار بعملات أخرى بينها اليورو والين.
وردا على سؤال حول أثر انخفاض أسعار النفط على الإنفاق، قال الجدعان "إلى اليوم نحن نشعر بالارتياح... حتى في أسوأ الفرضيات ما زلنا مرتاحين نسبيا" بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي لدى المملكة وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أجريت المقابلة في فندق ريتز-كارلتون الذي احتُجر فيه المشتبه بهم في حملة مكافحة الفساد لمدد وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وقال الجدعان إن الأصول التي جرت مصادرتها تديرها وتقيمها شركة استدامة المملوكة للحكومة، والتي تديرها لجنة يرأسها وزير التجارة ولا علاقة لها بصندوق الاستثمارات العامة السيادي.
وقال إن مجموعة بن لادن العملاقة العاملة في قطاع البناء، والتي استحوذت الحكومة على حصة بنحو الثلث فيها في إطار الحملة سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا يضم أعضاء الأسرة وممثلين للملكية الحكومية.
وأشار إلى أن لجنة مكونة من خمسة أعضاء أُسندت إليها مهمة إعادة هيكلة حوكمة الشركة "على وشك إنهاء أعمالها الآن" وأن ذلك سيكون على الأرجح في 2019.
وأردف قائلا "إنها مرحلة انتقالية. اللجنة هي فقط لجنة إشراف مؤقتة إلى حين تحقيق الحوكمة".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد صادرت أسهم في شركات مدرجة في البورصة في إطار تسويات قضايا الفساد ولم تتحول ملكيتها بعد في بورصة تداول إلى الحكومة، قال الجدعان "إذا لم يظهر (التحويل) في تداول، فنحن لا نملكها".