عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أخصائي متابعة ومشرف الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للرعاية الطبية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بالوقف عن العمل 5 شهور مع صرف نصف الأجر، وقضت بوقف سكرتير بالشئون الإدارية عن العمل لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر، وعقوبة اللوم للمتهم الثالث منسق عام ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية سابقًا وذلك للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح سلامة محمد علي حسين. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثاني لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم ينفذا أحكام القواعد والقرارات واللوائح والتعليمات التي يتعلق بأداء واجبات وظيفتهم، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الاتحاد، وسلكا مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة العامة. كما لم يؤد المتهم الثالث العمل المنوط به بأمانة ولم ينفذ أحكام القانون والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته ولم يحافظ على أموال وممتلكات الاتحاد من خلال موافقته على صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالرعاية الطبية رغم عدم قضائهم ساعات العمل كاملة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول وهى التلاعب في دفتر الحضور والانصراف عن طريق استخدام المزيل بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يحظر ذلك، مما من شأنه إثارة الشك والريبة في التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية من عدمه، وأثبت ذلك ما شهد به محمد عبدالنبي عاشور، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأضافت المحكمة، أن المتهم الثاني ضمن كشف بدل الاستمرار للعاملين لعبير جميل بعدد 7 نوبتجيات رغم حصولها على أجازة مرضية، من خلال التحقيقات واعترافه بارتكاب المخالفة، وما شهد به الشهود أكد تلاعبه في كشف بدل الاستمرار وتابعت الحيثيات ارتكب المتهم الثالث العديد من المخالفات ومنها تعمده عدم تطبيق ساعات الحضور والانصراف للعاملين، ما من شأنه عدم انضباط العاملين، مما أدى إلى صرف العاملين لمبالغ دون وجه حق، كما هو ثابت بالتحقيقات وكذلك شهادة الشهود.
