قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن قانون المرور الجديد نقلة نوعية فى المرور بمصر وهو مكون من 96 مادة وتم الإنتهاء من 52 مادة وسيتم الانتهاء من مناقشته خلال شهر وسيقدم للجلسة العامة وسيكون جاهزا للتطبيق خلال 6 أشهر. وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ، أن القانون يتضمن إنشاء المجلس القومى للمرور وسيكون تحت إشراف رئيس الوزراء ، وصندوق قروض لأصحاب السيارات المتهالكة الخاصة بنقل الركاب وسيكون تحت إشراف وزارة المالية ، وسيتم إنشاء صندوق للمنح والقروض لأصحاب تلك السيارات المتهالكة والغير صالحة لنقل الركاب لافتا أن القرار استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار. وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن القانون الجديد يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، وهذا سوف يعمل على الحد من الكوارث المرورية، لافتا أن القانون سيوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، حيث أنها تؤثر على البيئة وعلى شبكة الطرق التي كلفت الدولة المليارات. وأكد وكيل لجنة الدفاع، أن القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، وحدد مهلة تصل لعامين كفترة انتقالية ، لتوفير البنية التحتية قبل التطبيق؛ للسماح ل14 وزارة، باستيفاء التزاماتها وتوفير البنية التحتية للقانون، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص والمخالفات والعقوبات، وتعظم على حسب الحاجة لمنع الحوادث المرورية. وكشف اللواء يحيى كدوانى، أن القانون حدد 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى، عند ارتكاب المخالفات، وتتناقص تلك النقاط "5" كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها، موضحا أنها متعلقة بقطعة مدمجة برخصة السائق، يتم رصدها من خلال غرفة عمليات المرور والتى سوف يتم العمل فيها بشكل إلكترونى .
