البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة عند 17.75 و 16.75% بقراره اليوم

أرجع البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسباب تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة السادسة على التوالي، عند 16.75 و17.75% لسعري الإيداع والاقتراض لليلة واحدة، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب.
وأضاف قرار لجنة السياسات النقدية، أن الارتفاع المذكور جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.
وقال البنك المركزي أن سياسته النقدية التقييدية نجحت في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
وذكر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.
وتم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محليًا.
وأوضح البنك أنه برغم تلك المؤشرات إلا أن أسعار البترول العالمية مازالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.
ونتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وذكر البنك ان أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض. ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.
وأكد البنك أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.