قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون أملاك الدولة، ليس لها علاقة بالتعامل بين الدولة والأشخاص الطبيعيين، ولكنه ينظم العلاقة بين الدولة والهيئات التابعة لها. وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، أن هناك لبس لدى بعض النواب حول ماهية القانون، خاصة أن القانون ليس له علاقة بملكية الأفراد والمنازعات بينها وبين الدولة، لافتا إلى أن القانون يحدد طريقة نقل الملكية بين الحكومة والهيئات التابعة لها، لاسيما أن هناك طريقتين للبيع هى طريقة الشهر العقارى وطريق الإيداع. وأضاف أن نقل الملكية بطريق الإيداع لا يشمل أى رسوم، لذلك القاعدة فى التعامل بين الدولة وهيئاتها فى نقل الملكية أن يتم بدون مقابل.