فلسطين: قتل الأطفال حلقة في الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام التي أودت بحياة الشهداء الأطفال الثلاثة خالد بسام محمود سعيد "13 عاما"، عبدالحميد أبو ظاهر "13 عاما"، محمد إبراهيم الستري "13 عاما"، شرق مدينة خانيونس.
كما دانت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - جرائم القتل والإعدام المتواصلة ضد أبناء الشعب على امتداد الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب وقضيته وحقوقه، وأنه على الرغم من بشاعتها، لم تطلب أي جهة دولية وللأسف الشديد تحقيقًا شفافًا في ملابساتها، لإعطاء سلطات الاحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمُختلقة كما جرت العادة.
وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية أثبتت أن الرواية الإسرائيلية ملفقة وكاذبة والهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تبيح قتل الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما اعترف بذلك وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت"، حيث تفاخر بأن التعليمات قد صدرت لجنوده لقتل الأطفال الفلسطينيين.
وأوضحت الوزارة أن الرواية الإسرائيلية غير مقنعة منذ صدورها، فلو كان الأطفال الثلاثة يحملون متفجرات لانفجرت بهم نتيجة القصف وهو ما لم يحدث، ولو كانوا يهمون بقص السياح كما تدعي سلطات الاحتلال لما سمحت بنقل جثثهم ولكانت احتجزتها، من الواضح تماما أن الارتباك الإسرائيلي الميداني وفر الفرصة لمُسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الأبطال لنقل جثامين الشهداء الأطفال، التي تعكس جثثهم بوضوح حالة الحقد والكراهية لدى القناص الإسرائيلي الذي امتهن إعدام الأطفال عن قصد بهدف التسلية وملء الفراغ والتدرب على الرماية.
وأوضحت الوزارة أن قتل ثلاثة أطفال فلسطينيين بعمر الزهور أصبح روتينيا لدى المجتمع الدولي، بعد أن أصبح قتل الصحفي الفلسطيني روتينيا، وهو الحال أيضا مع قتل المُسعفة والمُعاق وقتل المرأة والمُسن، متسائلة إن لم تكن جريمة قتل ثلاثة أطفال جريمة حرب، فما هي؟.. وإن لم تكن جريمة ضد الإنسانية والطفولة، فما هي؟.
وطالبت الوزارة المقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء الشعب، مطالبة أيضا منظمات حقوق الإنسان التي تعني بحقوق الطفل تحمل مسؤولياتها حيال حالات القتل لأطفال فلسطين، مضيفة أن الوزارة تواصل تحركها على مستوى المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان والطفولة والمحكمة الجنائية الدولية من أجل متابعة هذه الجريمة النكراء وإدانة من قاموا بها مباشرة وغير مباشرة وملاحقتهم ومحاسبتهم.
بدورها، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - في بيان اليوم - "يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني، ويستمر في عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم مستندا على الدعم والتحالف مع الإدارة الأمريكية التي وفرت لإسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها دون محاسبة ومساءلة ولا عقاب".
ولفتت عشراوي إلى أنه ومنذ منذ 30 مارس الماضي، استشهد في قطاع غزة أكثر من 205 فلسطينيين، بينهم 37 طفلا على الأقل، وأصيب الآلاف، وأضافت:"إذا ما بقي المجتمع الدولي صامتا، فإن الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني طوال عقود سيستمر بلا هوادة، وعليه فلقد آن الأوان للحكومات في جميع أنحاء العالم لضمان الحماية لشعبنا الفلسطيني والمساءلة الفاعلة لإسرائيل والتي تشمل فرض إجراءات عقابية صارمة وجادة"
.
وطالبت عشراوي المحكمة الجنائية الدولية أن تتبنى موقفا مبدئيا وعادلا، وأن تمضي قدمًا في فتح تحقيق رسمي سريع في انتهاكات إسرائيل الفاضحة وجرائم الحرب الصارخة التي ترتكبها بحق الشعب.