وزيرة البيئة تدعو الدول العربية للمشاركة فى مؤتمر التنوع البيولوجي ودعم جهود مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية التركيز على البعد الخاص بالاستدامة البيئية كعنصر أساسي في جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة لما تمثله من عامل مساعد لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه تم إدماج البعد البيئي على المستوى الوطني في كافة المحاور التنموية والإنتاجية كبعد عرضي في كافة القطاعات، ووضع إطار مؤسسي للتنمية المستدامة، إضافة إلى إنشاء وحدات للتنمية المستدامة في الوزارات والجهات الوطنية للتنسيق المستمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية 2030.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود المعنيين بالبيئة في الدول العربية.
وأضافت فؤاد أننا لا ندخر جهدًا فى دعم وتشجيع الشراكة بين الوزارة وكافة أطراف المجتمع الأخرى من خلال تقديم الدعم الفنى وتنفيذ المشروعات البيئية وبناء القدرات الوطنية كأحد أهم أسس تحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة ولاسيما فى تأهيل الشباب للوظائف المرتبطة بالبيئة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من أجل حياه أفضل ودمج المرأة الريفية ومشاركتها فى حل المشكلات البيئية، مؤكدة أن مصر تعتمد في رؤيتها الوطنية 2030 على مفهوم الاقتصاد الأخضر والتي تركز على ما يتعلق بوسائل تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا منخفضة التكلفة لضمان تطبيقها وفقا للظروف الوطنية لكل دولة.
وشددت على ضرورة أن تقوم الدول العربية برصد مؤشرات الأداء البيئي وإصدارها بصورة رسمية، بما يعزز الملكية الوطنية للبيانات والمعلومات ولا يسمح بإعطاء تقييم خاطئ للدول العربية من شأنه التأثير على ترتيبها في الدليل الخاص بالأداء البيئي العالمي والذي يحظى باهتمام عالمي كبير، حيث أصبحت مؤشرات الأداء البيئي ضمن حزمة المؤشرات الدولية ذات الثقل في القرارات الاقتصادية والتنموية.
ولفتت إلى أن وزارة البيئة استضافت الاجتماع الثالث للخبراء المشاركين في إعداد تقرير توقعات البيئة العالمية السادس (GEO 6)، كما قامت مصر على المستوى الوطني بتحديث تقرير حالة البيئة في مصر منذ عام 2016، وجاري حاليًا إعداد تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2017 طبقًا لنفس المنهجية.
وقدمت عدة مقترحات منها إنشاء اللجنة العربية العلمية لتغير المناخ من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية في الحد من تسييس النواحي العلمية لتغير المناخ واقتراح الموضوعات البحثية التي تهم الدول العربية، وإعداد برنامج لحماية التراث بالدول العربية من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى إعداد برنامج متكامل لحماية المناطق القاحلة وشبه القاحلة للدول العربية من تأثيرات تغير المناخ على غرار برامج الغابات فى اتفاقية تغير المناخ، ويأتي ذلك في إطار الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، التصحر وتغير المناخ).
ووجهت الدعوة للدول العربية ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بدعم إطلاق المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية للأراضي والبحار) وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ نوفمبر القادم لتشجيع استخدام مناهج (النظم الإيكولوجية ) المستندة إلى الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي، كما وجهت الدعوة للدول العربية للمشاركة الفعالة فى المؤتمر وتنسيق المواقف ودعم جهود الحكومة المصرية خلال فترة رئاستها للمؤتمر حتى نهاية عام 2020.