اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار ممدوح صديق رئيس هيئة مفوضي الدولة، الحركة القضائية الداخلية لهيئة مفوضي الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة تمهيدًا لبدء العام القضائي الجديد اول اكتوبر. ويبلغ عدد المحاكم بهيئة المفوضين 11 دائرة لدى المحكمة الادارية العليا، و83 دائرة لدى محكمة القضاء الادارى، بالاضافة لدوائر هيئة مفوضي الدولة لدى المحاكم الإدارية ويصل عددها الى 29 دائرة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. وترأس الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الادارية العليا، المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر طعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الأحزاب السياسية، الجنسية، الإقامة، والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية، الجمعيات واتحاد الغرف التجارية والصناعية، الطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، الطعون الانتخابية التى لا تدخل في اختصاصات أى من دوائر المحكمة الاخرى، تطبيق أحكام وقوانين ضمانات حوافز الاستثمار والبث الفضائي وسوق رأس المال، البنك المركزى، الجهاز المصرفي والنقد. كما ترأس الدائرة الثانية "اعضاء الهيئات القضائية"، المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازاعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الادارية، طلبات التعويض المرتبطة بها، الطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة. وتتولى هيئة المفوضين أعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع أعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق لمبدأ العدالة الناجزة. ويتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدرى والمحاكم الإدارية والتأدبية وملائمة الطعن عليها. وكذلك متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية وعقد دورات تدربية لكل دائرة من دوائر المفوضين، الإشراف على توزيع العمل بالدوائر وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.
