حبس صفوت الشريف15 يوما إحتياطياً لإسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر

قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في ضوء بلاغ جديد قدم ضده يتهم بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، بقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله أشرف.
باشر التحقيق صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
كان صفوت الشريف بصدد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، وذهب إلى مقر النيابة بصحبة محاميه جميل سعيد..
ووجهت النيابة إلى الشريف تهمة الإسناد بالأمر المباشر، على نحو أضر بالمال العام، وتربح شركة تتصل بنجله.
ونفى الشريف الاتهام المنسوبة إليه، وقرر في أقواله بالتحقيقات أن وزير الإعلام بصفته، ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.
وطلب جميل سعيد المحامي عن الشريف بإرجاء التحقيقات إلى يوم السبت القادم لحين الإطلاع على الأوراق والمستندات والبلاغ المقدم ضد موكله.