أكد النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد، أنه مع تأكد عدم وجود إشرف قضائي كامل على الاستفتاء الذي أصدرته لجنة تأسيسية باطلة والتي نتج عنها دستور باطل تم إقراره باستفتاء باطل فإنه سوف يستمر في ملاحقته قضائيا وشعبيا ودوليا. وأضاف أبو حامد في تغريده له على حسابه على الموقع الاجتماعي تويتر: "لجنة تأسيسية باطلة أدت إلى إجراءات باطلة نتج عنها دستور باطل أقر باستفتاء باطل سوف نستمر في ملاحقة الدستور الباطل قضائيا وشعبيا ودوليا". وتابع قائلا: مع التأكد من عدم وجود إشراف قضائي كامل على الإستفتاء وعدم البت في جميع الدعاوى الخاصة بالانتهاكات التي صاحبته يستمر مسلسل البطلان".