عون: مستعدون لتوفير مقومات نجاح اليونيفيل في حفظ الأمن بالجنوب

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداد بلاده توفير كل ما من شأنه إنجاح مهمة القوات الدولية العاملة في جنوبي لبنان (يونيفيل) في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (الخاص بوقف الحرب والعمليات العسكرية القتالية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006) .
جاء ذلك خلال استقبال "عون" للقائد الجديد لليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي.. حيث قال الرئيس اللبناني إن تمديد عمل القوات الدولية المقرر أن يتم بحثه خلال الأيام القليلة المقبلة في الأمم المتحدة، يجب أن يتم وفقا للأسس والمعايير التي أنشئت على ضوئها هذه القوات من دون تعديل أو تبديل.
وأعرب "عون" عن تطلعه إلى مساهمة اليونيفيل في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، مؤكدا أهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني، خصوصا في معالجة الحوادث الفردية التي تقع من حين إلى آخر، والتي لن تؤثر على العلاقة الإيجابية القائمة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب الذين يقدرون الدور الذي تلعبه هذه القوات في حفظ أمنهم واستقرارهم.
من جانبه، قال الجنرال دل كول إن قوات اليونيفيل ستعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الهدوء والأمان في المنطقة الحدودية ومعالجة كل ما يمكن أن يستجد فيها من أحداث، على نحو يوفر الحلول المنسجمة مع أهداف مهمة اليونيفيل في لبنان.
وأشار إلى أنه سيسافر إلى نيويورك نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في المناقشات التي ستجرى في مجلس الأمن للتمديد ل "اليونيفيل" سنة إضافية.. معربا عن سعادته لوجوده في الجنوب اللبناني في خدمة عملية السلام.
وأنشئت قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات من 40 دولة تقريبا، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، كما أوكلت إليها في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 ، مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول "الخط الأزرق" بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
كما تقوم قوات اليونيفيل بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية".