الزراعة والكهرباء توقعان بروتوكولا لتفعيل مشروع استصلاح مليون فدان

وقعت وزارتا الكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضى بروتوكول تعاون لتوصيل التيار الكهربائى لأول مرة إلى محطات الرى المطورة بالمواقع التى تحددها وزارة الزراعة وتقرها وزارة الكهرباء حسب القدرات الكهربائية المتاحة، وذلك فى مساحات تصل إلى مليون فدان جديدة تمثل إجمالى المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية للمحاصيل الزراعية سواء القمح أو الذرة أو المحاصيل الزيتية الدى أطلقته وزارة الزراعة وينفد على مدى 4 سنوات.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تسعى حاليا إلى تكاتف جميع الوزارات الخدمية لتقديم الدعم للمشروع العملاق الى يستوعب نحو 800 ألف نسمة من صغار المزارعين وشباب الخريجين فى 5 مواقع توطين جديدة على مستوى الجمهورية هى توشكى وسيناء ووادي النطرون والساحل الشمالي ومطروح، لافتا إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلف 4 وزارات هى الزراعة والرى والكهرباء والاستثمار بالتكاتف لضمان نجاح المشروع.
وقال إن الحكومة وضعت الآليات التنفيذية للبحث عن التمويل اللازم للمشروع، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنوك المحلية والخارجية والمستثمرين، لاستصلاح واستزراع وإقامة مشروعات زراعية متكاملة بتمويل منخفض الفائدة يتراوح ما بين 1% إلى 2% يتم سداده على مدار20 عاما، لافتا إلى أنه سيعقد خلال ساعات اجتماعا موسعا مع طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، الذى وافق على تمويل المشروع كشريك لوزارة الزراعة ومستثمر بالمشروع.
وكشف الوزير أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء تمويلية خاصة بالمشروع، وأن الحكومة تستهدف من خلاله زيادة إنتاج القمح بنسبة 25% والذرة بنسبة 15% للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصولين، ورفع الاكتفاء الذاتي من "الزيوت" إلى 40% بدلا من 10% حاليا.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء لا يألو جهداً فى توفير الطاقة الكهربائية لجميع أغراضها، مشددا على أنه تم الاتفاق على قيام القطاع بتوصيل التغذية الكهربائية لمحطات الرى المطورة عن طريق توريد وتنفيذ والإشراف على تنفيذ شبكات الكهرباء على الجهدين المتوسط والمنخفض المخصصة لهذه المحطات، وفقاً للخرائط المعدة بهذا الشأن وطبقاً للمواصفات المعمول بها فى شركات توزيع الكهرباء.