أصدرت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، تقريرا حول نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث. وتضمن نشاط اللجنة عقد 19 اجتماعا مع الأطراف المعنية بموازنات البرامج والأداء واستراتيجية 2030، وهى وزارة التخطيط ووزارة المالية وممثلى الوزارات المحددة بمنشور وزارة المالية. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في يوم 28/8/2017، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، لمناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2017/2018، وكان آخرها يوم الأربعاء 25/7/2018، لاستلام الربع الثالث من وزارات "التعليم العالي والتربية والتعليم والإسكان والتضامن والنقل والاتصالات"، وهو الأمر الذي يعد سابقة تساعد مجلس النواب في تحقيق رقابة أفضل ومتابعة أدق للموازنة، واجتماع آخر في نفس اليوم لاستلام موازنات البرامج والأداء للسنة المالية 18/19 التي أعدتها وزارات "الكهرباء والثقافة والاستثمار والموارد المائية والري والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول"، وسلمتها لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وإدخال تلك الوزارات ضمن الوزارات التي تطبق موازنة البرامج والأداء للعام المالي 18/19. كما عقدت اللجنة جلسة استماع للنواب حول تحديثات وزارة التخطيط لاستراتيجية 2030، بحضور عدد من النواب لإبداء آرائهم في تلك التحديثات والاطلاع عليها. وأوضحت "نبيل" أن اللجنة عملت على ثلاثة محاور في دور الانعقاد الثالث هي متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومتابعة مراحل تنفيذ إعداد مشروع الموازنة بالوزارات المستحدثة والسابقة في التطبيق (ستة عشر وزارة)، ومتابعة التقارير الرقابية (ربع السنوية) للوزارات التي التزمت بالتطبيق في عام 2017/2018 (ست وزارات). وقالت إن دور الانعقاد الثالث شهد أيضا زيادة في عدد الوزارات التي تحولت إلى موازنة البرامج والأداء إلى 22 وزارة، منها 7 وزارات سبق وأن كلفت بتقديم موازناتها وفقا للبرامج والأداء عام 2017/2018 وتستمر عام 2018/2019 وهي وزارات "الصحة، والنقل، والاتصالات، والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي"، إلا أن وزارة الصحة لم تلتزم بتقديم الموازنة في ذلك العام، و9 وزارات تشرع في التطبيق عام 2018/2019 وهي وزارات "المالية، والتخطيط، والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والبيئة"، وقد التزمت جميع الوزارات المعنية بتقديم مشروعاتها عن العام المالي 2018/2019، كما أن 6 وزارات جدد تم إدخالها بعد بيان الحكومة وهي الكهرباء والثقافة والاستثمار والموارد المائية والري والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبترول. وأوضحت النائبة أن ما تم عرضه خلال دور الانعقاد الحالي هو تطبيق مبدئي نحو التطبيق الشامل للبرامج والأداء، ولا يتضمن تفاصيل أنشطة كل برنامج ولا عناصر التكاليف التفصيلية الخاصة به، وكيفية ومراحل الوصول للتكلفة الكلية لكل برنامج، لافتة إلى أنها قدمت تصورا لمراحل إعداد الموازنة بالشكل المتكامل للتطبيق تكاملا مع موازنة البنود.