حقيقة تخفيض الحكومة سن المعاش إلى 50 سنة

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، الأنباء التي انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 عاما.
وقام المركز بالتواصل مع د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق.
وشدد الشيخ على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكدًا أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.
وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشددًا على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقًا لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.
وأضاف أن الخروج على المعاش المبكر يكون عبر ترقية من لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات، وكذا تسوية الحقوق التأمينية لمن تجاوز الخامسة والخمسين مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وشدد رئيس الجهاز على أن وضع هذا النص في القانون قد جاء في إطار حرص الدولة على الاهتمام بتكريم موظفيها الذين قضوا في الوظيفة العامة ما يزيد على عشرين عامًا بمنحهم بعض المزايا المالية تكريمًا لعطائهم للدولة المصرية.
ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد وإثارة غضبهم دون مبرر.