مصطفى أبو زيد: برنامج الإصلاح وراء اختيار مصر نموذجا لمؤسسة التمويل

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن اختيار مصر نموذجا لاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جاء نتيجة جهود الدولة المصرية بتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تزامن مع إشادة كافة مؤسسات التمويل الدولية، هذا ما أدى إلى أن زيادة توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 5.8٪، بعد ما كان يتوقع معدل النمو إلى 5.6٪ خلال العام المالى الحالي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح ل"صدى البلد"، قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي ستكون جاذبة للاستثمار خلال الفترة القادمة خاصة مع إطلاق الدولة المصرية خريطة الاستثمار الصناعي، للتيسير على المستثمرين بالفرص الاستثمارية، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات.
وأشاد بقرار الدولة بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، مما سيساهم في تشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت بفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.