خبراء: اختيار مصر نموذجا للاستثمار بالشرق الأوسط يأتى بسبب قوة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.. وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى تحسين الوضع

* الوطني للتنافسية: مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
* خبير اقتصادي: اختيار مصر نموذجا للاستثمار فى الشرق الأوسط لم يأت من فراغ
* خبير اقتصادي: مصر تمتلك موارد قادرة على تحقيق طفرات استثمارية
قال الدكتور سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية إن اختيار مؤسسة التمويل الدولى لمصر كنموذج لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تؤكد أن مصر سوق واعد قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
أعلنت مؤسسة التمويل الدولى الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى اختيار مصر لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التزامها بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
أضاف فهمى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إشادة المؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد المصرى جاء نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية منذ أربع سنوات.
أكد فهمى أن أهم ما يميز البرنامج الاقتصادى لمصر هو الإصلاح الهيكلى والذى يعد انعكاسا على الاقتصاد الكلى للبلاد، مشيرا إلى أن السياسات الجيدة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد فهمى، أن دعم مؤسسة التمويل الدولي للقطاع الخاص فى مصر يجعل المناخ الاستثماري فى البلاد تنافسيا، موضحا أن الاقتصاد فى حاجة إلى مزيد من التسهيلات الإجرائية للقضاء على البيروقراطية، وتحسين شبكات البنية التحتية لتحقيق التحسن والنمو.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن مصر تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات استثمارية عالية، لافتا إلى أن اختيار مصر نموذجا للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم يأت من فراغ وسيجعل مصر محط أنظار الكثير من العالم كما كانت من قبل.
وأوضح مصطفى أن ما واجهته مصر من تحديات منذ يناير 2011 بما فى ذلك الإرهاب أثر سلبيا على تقدمها، لكن اليوم مصر تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني منذ 2016.
وأضاف أن قطاعات عديدة بدأت تستعيد عافيتها مثل السياحة، خاصة بعد حادثة الطائرة الروسية التى أثرت بشكل كبير على القطاع الذى كان مرشحا للصعود بقوة، وحاليا قطاع السياحة يشهد نظرة تفاؤلية كبيرة ليكون من القطاعات التى تشهد تحركا إيجابيا من حيث نمو حركة السائحين وإيرادات السياحة.
وعلى صعيد مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، قال الخبير الاقتصادي إن التطوير الذي شهده مجمع خدمات الاستثمار one stop shop يجب أن ينتقل لجميع الأجهزة الحكومية ليتحول الجميع نحو الحكومة الإلكترونية بمعنى ميكنة جميع الخدمات الحكومية ثم ربط الجهات المقدمة للخدمات ببعضها، وهذه الخطوات ستزيد من فرص تحسين ترتيب مصر فى بيئة ممارسة الأعمال، وستزيد من تنافسيتها وستحد من الفساد لأنها ستقلل من التعامل المباشر بين الموظف ومتلقى الخدمة.
وأشار مصطفى إلى أن الاقتصاد المصري مازال يواجه العديد من التحديات متمثلة فى زيادة أعباء خدمة الديون وبشكل خاص مع وصول مستوى الدين الخارجي إلى ما يزيد على 83 مليار دولار فى ظل انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وحجم الصادرات، وهو ما يؤثر على تنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية، إذ تمثل أعباء الدين أكثر من 37٪؜ من إجمالى الإنفاق فى الموازنة العامة، ويمثل الدين العام المحلى إلى جانب الخارجى أكثر من 110٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يضغط على الموازنة العامة التى تعانى من عجز يتخطى 11٪،؜ فى حين أن الحكومة تهدف إلى وصوله إلى مستويات أقل من 9٪؜، مؤكدا أن هذا لن يحدث إلا بزيادة الموارد، وأفضل محورين لزيادة الموارد هما الاستثمار والتصدير، فكلما زاد عبرا عن زيادة الإنتاج والتشغيل والتوظيف وبالتالى زيادة الموارد.
وأكد ضرورة أن تصل مستهدفات الاستثمار بشقية المحلى والأجنبي إلى ما لا يقل عن 25٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى، لنصل بمعدلات نمو مستهدفة إلى 8٪؜ مع مراعاة البعد الاجتماعى للاهتمام بالمواطن وتحسين مستوى الخدمات.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت بفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص، خاصة فى قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار فى مشروعات فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك موارد مناسبة لإقامة مشروعات كبرى قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الموارد غير المستغلة التي يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة.
وأضاف الخضيري، في تصريحات ل صدى البلد، أنه نادى كثيرا بإقامة أحد أهم المشروعات الكبرى القادر على تحقيق طفرة اقتصادية وهو مشروع منخفض القطارة والذي يتمثل في إنشاء محطة توربينات ضخمة على نهر النيل بمحافظة بني سويف، وتخرج من المحطة قناة نهرية إلى منخفض القطارة، وتقام الوحدة الثانية لمحطة التوربينات بمنخفض القطارة.
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن المشروع قادر على خلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة وتخفيف العبء من على كاهل الدلتا، مشيرا إلى أن المشروع لن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا وأنه سيحقق فائضا في ميزانية الدولة مع أول عام من تنفيذه.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت بفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأكد فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.