المؤسسات الدينية تتصدى لقانون الدولة القومية اليهودية.. الأزهر: حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.. الإفتاء: قتلهم على مرأى ومسمع من العالم يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي

قانون الدولة القومية اليهودية" خطوة عنصرية بغيضة
القانون يعكس "عنصرية " الاحتلال
الإفتاء تطالب بمحاسبة أصحاب الدعوات المتطرفة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني
في مخالفة صارخة للقوانين الدولية، شرعت اسرائيل قانون الدولة القومية اليهودية، وهو القانون الذي يسهل الاستيطان بل ويشجعه ويدعمه، ونص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، واستثني منه فلسطينيي 48 ‘ إضافة إلى تهميش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية.
في هذا السياق، أدان الأزهر الشريف بشدة إقدام الكيان الصهيوني على إقرار ما يسمى ب"قانون الدولة القومية اليهودية"، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.
وشدد الأزهر على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكد الأزهر الشريف أن فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
واستنكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية بشدة إقرار الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى ب "قانون الدولة القومية اليهودية "، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس ما يؤكد ويعكس "العنصرية البغيضة" السمة الأساسية لقوات الاحتلال.
ومن ناحية أخرى شدد مرصد الافتاء على أن هذه الخطوة تأتى في إطار استمرار سلسلة الغطرسة والانتهاكات والتنكيل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا مرصد الإفتاء كافة منظمات وهيئات المجتمع الدولي ذات الصلة الى ضرورة التحرك فعليا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوقه في إقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره.
وأكد مرصد الإفتاء أن الصمت على إقرار هذا القانون العنصري يعتبر جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون الدولي، مطالبًا بضرورة محاسبة أصحاب هذا الدعوات المتطرفة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وأعرب المرصد عن صدمته البالغة من صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الأممية المختصة إزاء سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم، بما يتناقض مع أبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي في حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وشدد مرصد الإفتاء على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية ذات الصلة التي تعبِّر عن الإرادة الدولية الرافضة بكل قوة لغطرسة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتهم تغيير الطبيعة الديموجرافية والهوية العربية للأراضي الفلسطينية.