وكيل صحة البرلمان يرفض وضع أسعار استرشادية للمستشفيات

رفض النائب مصطفى أبو زيد ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان فكرة وضع أسعار إسترشادية للمستشفيات ، مشيرا إلى أنه من أنصار ألا يتحمل المريض تكاليف علاجه فى المستشفيات الحكومية ، وألا يدفع أى "مليم".
وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المواطينن المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من حقهم أن يعالجوا بالمجان ، مشيرا إلى أنه من الممكن تطبيق فكرة وضع أسعار إسترشادية للمستشفيات الخاصة وليس الحكومية.
وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان من وزيرة الصحة ان تعطى حق المواطن فى ان يتلقى علاج مناسب كما كفله الدستورله ، وان تكون هناك رقابة من وزارة الصحة على المستشفيات والمديريات وان يكون حسن اختيار للقيادات.
وكان قد تقدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول زيادة أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات العامة.
وقال النائب في بيان له، ان الخدمات الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أصبحت مرتفعة جدا، بالمخالفة للائحة 239 التى تنظم عمل المستشفيات العامة والتى لم يطرأ عليها اي تغيرات منذ عدة سنوات.
وطالب النائب الوزارة بوضع أسعار استرشادية لضبط انفلات الاسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشيرا الى انه من الصعب جدا ترك هذا الملف لحين الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.