منظمة مصرية تتهم قطر بالإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. صور

في إطار مشاركته في الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية، عقد وفد يمثل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتحالف الدولي للسلام والتنمية الأربعاء، لقاء مع مكتب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف، بأن اللقاء تضمن تعريف مكتب وفريق المقرر الخاص بالتحالف وأهدافه ومبررات نشأته وخطته المستقبلية، والتأكيد على أن التحالف يتحرك بشكل بعيد تماما عن التحيزات السياسية والأيديولوجية ، وانه لا يرفع شعارا سوى شعار "اتحدوا من أجل السلام".
وقال عقيل إن اللقاء تناول أيضا التحديات وحملات التخويف التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان في بعض المناطق وتحديدا في المنطقة العربية، وأبلغ الوفد مكتب السيد المقرر بالشكوى التي قامت مؤسسة ماعت والتحالف بتقديمها لمجلس حقوق الإنسان في شهر مايو الماضي ضد قطر ، والتي قامت بأعمال تخويف وترويع للتحالف وأعضائه خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان .
وأشار إلى ان الشكوى استندت إلى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثانية عشرة برقم 12/12 والذي "يدعو الأمين العام لتقديم تقرير إلى المجلس سنويًا، يتضمن تجميعًا وتحليلًا لأي معلومات متاحة ، من جميع المصادر المناسبة ، بشأن الأعمال الانتقامية المزعومة ضد النشطاء.
وكانت مؤسسة ماعت والتحالف قد تعرضا في شهر مارس الماضي لحملة شرسة من التخويف والترهيب من خلال نشر الشائعات الكاذبة ضدها لعرقلة عملها، وإثنائها عن القيام بدورها المتعلق بالمشاركة في الفعاليات الأممية بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في العالم، وتضمنت هذه الحملة استخدام اسم الأمم المتحدة بشكل يحتوي على تدليس واضح، وتضمنت الشكوى استعراض مؤشرات وادلة تثبت ضلوع دولة قطر ودعمها لعملية الترهيب والتخويف ونشر الشائعات التي استهدفت المؤسسة والتحالف .
كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين التحالف ومؤسسة ماعت من جانب وبين مكتب المقرر الخاص من جانب آخر ، بما يساهم في مساعدة جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم وحمايتهم من عمليات الترهيب والتخويف والاستقطاب السياسي والأيديولوجي .
الجدير بالذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان تم انشاؤها أول مرة بموجب قرار لجنة حقوق الانسان رقم 61/2000 بتاريخ 26 ابريل 2000، وتم تمديد الولاية اخر مرة بموجب قرار مجلس حقوق الانسان رقم 34/5 بتاريخ 23 مارس 2017 .
وتحرص مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية خلال مشاركتهما في الدورة 38 على فتح قنوات للتعاون والتنسيق مع الخبراء الأمميين بما يخدم قضايا السلام والتنمية في العالم ، ويساهم في تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار الأممي ، ودعم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان .