وزير بريطاني يكشف حجم الانقسامات في حكومة ماي بشأن البريكست

أصر ستيف باكر الوزير بالحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة خروج البلاد من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي في تحد واضح للوزراء الآخرين المطالبين بالاستمرار في السوق قبل قمة الحكومة الحاسمة الأسبوع المقبل في مقر رئيسة الوزراء الريفي "التشيكرز".
وكتب باكر الوزير بوزارة شؤون الخروج - على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "سياسة الحكومة هي ويجب أن تبقى الخروج من السوق الداخلية ومن الاتحاد الأوروبي".
وتعتبر تصريحات الوزير ستيف باكر على أنها انتقاد لوزير الأعمال جريج كلارك الذي ناشد أمس الحكومة لكي تستمع إلى تحذيرات الأعمال من تعطيل التجارة نتيجة الخروج من السوق.
وتعكس التصريحات العامة صراعا قويا خلف الكواليس قبيل الاجتماع في المقر الريفي لتيريزا ماي، والذي تهدف رئيسة الوزراء منه إلى تأمين دعم الحكومة لرؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر طرح الخطط التي تغطي قضايا مثل التجارة والأمن في ورقة بيضاء طال انتظارها الشهر المقبل يتوقع أن توضح بالتفصيل كيف يتصور رئيس الوزراء أن بريطانيا ستشارك مستقبلا في سوق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
واتهم جاكوب ريس موج رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤثرة في حزب المحافظين الموالي لدعاة الخروج، وزير الخزانة فيليب هاموند بالعمل مع كبار رجال الأعمال لإثارة المخاوف بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال موج - في تصريحات لشبكة (سكاي نيوز) - "أعتقد أن هناك تعاونا بين دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي في مجلس الوزراء وبعض الشركات، وبعض الشركات الأكثر تسييسا".
وأضاف : "أن وزير الخارجية بوريس جونسون كان محقا عندما صرح بأن وزارة الخزانة هي القلب النابض لدعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي في إشارة جديدة على حجم الانقسامات التي تعاني منها الحكومة البريطانية بشأن شروط وعملية الخروج من التكتل".
ولا تزال ماي تسعى إلى التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر من أجل إتاحة الوقت الكافي للبرلمانين البريطاني والأوروبي من أجل المصادقة على الاتفاق قبل انسحاب المملكة المتحدة من التكتل في مارس 2019، إلا أن النقاش داخل مجلس العموم حول تداعيات "عدم التوصل إلى اتفاق" يعكس قلق الطرفين إزاء وتيرة المحادثات.
وحذر الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق حول مسألة الحدود الإيرلندية، كما رفض اقتراح لندن لشراكة أمنية مستقبلية.