مسئولون أمريكيون يشيدون بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر

أشاد مسئولون أمريكيون بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرًا، خاصة فى مجال قطاع الطاقة والنتائج الإيجابية التى تحققت فى هذا المجال.
صرح بذلك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هذه الإشادات جاءت خلال فعاليات مؤتمر الغاز العالمى الذى يعقد فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" خلال الفترة 25-29 يونيو، حيث اشتملت على جلسة "برنامج كبار المسئولين" فى مجال صناعة الغاز على المستوى العالمى حول موضوع الجغرافيا السياسية للغاز الطبيعى بحضور رئيس الاتحاد الدولى للغاز ونائب وزير الخارجية الأمريكى وعدد من وزراء البترول والطاقة المشاركين.
وشارك فى فعاليات المؤتمر رؤساء عدد من شركات البترول العالمية، حيث تم خلال اللقاء استعراض العوامل الجيوسياسية للغاز الطبيعى ودوره المتنامى فى مجال خريطة الطاقة العالمية.
كما شارك الملا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور وزراء البترول والطاقة والمسئولين من حوالى 90 دولة وعدد من قيادات الطاقة بالبنك الدولى ومؤسسات الطاقة العالمية ولفيف من رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى.
وافتتح المؤتمر وزير الطاقة الأمريكى، وتناولت جلسات المؤتمر مستقبل إمدادات الغاز الطبيعى فى ضوء الاكتشافات التى تتحقق فى مناطق العالم، خاصة فى منطقة شرق المتوسط.
وقال الوزير إنه على هامش جلسات المؤتمر تم عقد عدد من الجلسات الثنائية مع رؤساء شركات "شيفرون" و"بى بى" و"سنام" و"بكتل" و"بيكر هيوز" و"سوناطراك" تناولت أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والتطورات الإيجابية التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن استعراض الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون القائمة وأنشطة الشركات العالمية فى مصر وبرامج عملها واستعراض الفرص المتاحة للدخول فى المزايدتين العالميتين اللتين طرحتهما مؤخرًا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.
وشمل برنامج عمل المهندس الملا عقد عدة لقاءات مع المسئولين الأمريكيين شملت وزير الطاقة والخارجية الأمريكيين ورئيسا لجنتى الطاقة بالكونجرس ومجلس الشيوخ وعدد من أعضائهما، حيث تم استعراض الإصلاحات وقصص النجاح التى تحققت مؤخرًا فى قطاع البترول وبرنامج مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة والتعاون والمباحثات الجارية فى هذا الشأن مع دول منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى، وكذلك الشركات العاملة بالبحر المتوسط.