خبراء عن تدشين اتحاد عربى للتحكيم فى المنازعات الاستثمارية.. خطوة جيدة ونجاحه يتوقف على الترويج له.. يساهم فى تقارب وجهات النظر بين الدول العربية.. ويقلل اللجوء للتحكيم الدولى

* بيومى: تدشين اتحاد عربى للمنازعات الاستثمارية خطوة جيدة
* خبير: الاتحاد العربي للتحكيم يهيئ مناخا آمنا لرأس المال
* اقتصادي: هذه مميزات تدشين التحكيم العربي لفض المنازعات
أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تدشين الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، ليصبح التحكيم أحد انشطة المجلس، توقع الخبراء أن يساهم الاتحاد فى سرعة إنجاز إجراءات النزاع وتقارب وجهات النظر العربية، وتهيئة المناخ الاستثمارى وتدفق الاستثمارات بين الدول، مشيرين إلى أن نجاح الاتحاد يتوقف على الترويج له داخل مجتمعات الأعمال العربية.
وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الإعلان عن تدشين الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار خطوة جيدة تساهم فى تسريع إنجاز النزاعات القائمة بين الدول أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا أن المجلس يضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل فى مختلفة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تدشين الاتحاد العربى للتحكيم يعوض غياب القنوات التحكيمية بالمجلس الوحدة العربية حيث أن طول فترة التقاضى تؤثر بالسلب على تدفق الاستثمارات، مؤكدا أن نجاح الاتحاد يتوقف على مدى تقبل المتنازعين له والقبول بالالتجاء إليه فى حالة نشوب نزاعات.
وأكد، ضرورة الترويج لهذا الاتحاد بين المستثمرين ومجتمع الأعمال العربى حتى يصبح دوره أكثر فعالية فى حل المنازعات الاقتصادية فى وقت قصير، مشيرا إلى وجود محاكم اقتصادية نزاعات الاستثمار تتبع جامعة الدول العربية وبها قضاة مصريين وتوانسة ولكن لا يتم اللجوء اليها فضلا عن مركز القاهرة الإقليمى الذى يعد أكبر المراكز التحكيمية فى العالم العربى ولكن غالبية الشركات الاستثمارية العربية تفضل اللجوء الى المحاكم الدولية لمصداقيتها وقوتها وشهرتها فى سرعة الإنجاز فى حالات التقاضى.
وقال الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن إنشاء اتحاد عربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار يهيئ مناخ لبيئة ومناخ آمن للاستثمار في المنطقة العربية، مضيفا أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية سيعمل على تقارب وجهة النظر بين دول الأشقاء العرب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رأس المال يبحث عن الامان قبل معدلات الربح لافتا الى أن المستثمرين أقرب إلى ضخ أموالهم في بيئة استثمار امنة ومعدلات ارباح متوسطة في ظل معدلات مخاطرة أقل.
وتابع النجار أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار سيعمل على تقارب وجهات النظر العربية كما يقلص من الاتجاه الى التحكيم الدولي بما يحقق الخصوصية للمنطقة العربية.
فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى جذب العديد من الاستثمارات في كافة القطاعات لتحسين وضع الاقتصاد، لافتا إلى أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار والذي تم تدشينه أمس سيساعد على المساهمة في زيادة الاستثمارات بين الدول العربية.
وأضاف أبو زيد، ، أن إنشاء الاتحاد سيوفر حالة من الطمأنينة والاستقرار للمستثمر من خلال تهيئة مناخ أمن له، كما أن أهميته تعود إلى أنه يكون جهة رسمية على المستوى العربى تساهم فى تنظيم عمليات الاستثمار خاصة عند نشوب أى منازعات أو خلافات فى عقود الاستثمار على المستوى المحلى والعربى.
وشدد على ضرورة أن يقدم الاتحاد، العديد من سبل الدعم من خلال إعداد دورات تأهيلية وتدريبية لكافة المهتمين بهذا المجال خاصة القانونيين والاقتصاديين، فى ضوء القوانين المنظمة للاستثمار في مصر وجميع الدول العربية.
وشهد تدشين الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، والسفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.