حالة من الهلع والفزع انتابت مستفيدي "ابنى بيتك" بسبب تعرضهم للبلطجة والسرقات وفرض إتاوات من العرب بهذه المناطق ما يعرض حياتهم للخطر. علاء اسماعيل منسق ائتلاف "ابنى بيتك" قال ان العربان بالمنطقه الثالثة بقيادة خالد عيد احمد غياض وشريكه احمد سليمان احمد غياض "هاربان من السجون وعليهما احكام ومقيمان بالمنطقه الثالثه" يقومان بأعمال بلطجة وفرض اتاوات على السكان بالاضافة الى سرقة كابلات ومحولات الكهرباء من شركة الكهرباء ومواسير ومحابس المياه العمومية من شركة النصر التى تعمل المرافق بالمنطقة فى ظل الانفلات الامنى وغياب تام من الشرطة ما يؤدى الى تأخير مرافق ابنى بيتك. يقول محمد حجاج من مستفيدى ابنى بيتك بالمنطقه الرابعه ان العرب فى ابنى بيتك 6 اكتوبر بالمنطقه الرابعه قاموا بفرض اتاوات تصل الى 500جنيه على كل دور يتم بناؤه بالاضافة الى اجبارهم على شراء منتجات مواد البناء من اسمنت وزلط ورمال. وتعد هذه النوعيات سيئة جدا حيث ان نصفها طفلة واتربة ضارة وغير مطابقة للمواصفات الهندسية وتضر بالخرسانات والمتر ب 70ج مع تقليل كمية المتر لتكون العربة ال آ12 متار فى الواقع 6 أمتار و تباع بسعر ال 12 مترا. وكذا اجبارهم على توريد المياه اجباريا لبناء الاعمدة حيث يصل المبلغ ل 200 جنيه وللسقف 300ج مؤكدا انه عندما رفض توريد الخامات طلبوا مبلغ 100جنيه عن كل قلاب وقمت بالدفع خوفا من بطشهم ولكنى فوجئت فى اليوم التالى بسرقة حديد 3 أعمدة علما بأن الحديد مثبت بالكانات والسلك وتم الفك والسرقة. وبسؤالهم كان الرد طالما لم نورد الخامات فاننا غير مسئولين عن السرقة رغم دفع الاتاوه مقابل "الغفرة". وناشد ابو خالد محمد من ساكنى ابنى بيتك المنطقه الثالثة وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى سرعة الانتهاء من المشروع وعدم التباطؤ متسائلا لمصلحة من إهدار المياه بغزارة بسبب سوء التوصيل وكذلك الصرف الصحى والشوارع لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ونعانى بسبب المياه الغزيره التى توجد فى الشوارع ما يؤدى الى إهدار المال العام وعدم الانتفاع بها وكل هذا فى المنطقة الثالثة بمدينه 6 أكتوبر. واضاف ابو خالد ان المنطقة خالية من وجود اى خدمات سواء تعليمية او صحية ولا ترفيهية ولا دور عبادة و يشكو احمد فتحى من المنطقه الرابعه من قيام العربان بإغلاق منافذ المنطقتين الرابعة والخامسة ببوابات ووقوف ثلاثة أو أربعة عربان على بوابة الدخول وطلب اتاوة رسم دخول من كل الماريين تقدر ب 10 جنيهات حيث كما انهم طلبوا قيد اسمائنا وعناويننا بدفتر يحملونه معهم على ان يتم دفع مائة جنيه شهرياً كغفرة فى غياب الحكومة والشرطة والمجلس العسكرى.