تعتزم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التوسع في مشروعات ومبادرات تنموية لزيادة دخل الأسر في الصعيد، وذلك بالتوازي مع استمرار مراجعة وتنقية الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي للتأكد من استحقاقهم معاش الضمان، على غرار ما يحدث في برنامج مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس، إن وزارتها تعمل على محاولة توفير أساسيات الحياة للأسر الأولى بالرعاية، كما يحدث في مشروع سكن كريم ومساعدات تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل لأسر المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة، مشددة على أن دعم الوزارة يركز على المساعدات المؤقتة لبضع سنوات أو حتى حصول عائل الأسرة على فرصة عمل. وأضافت أنها ترى على أن الكرامة في العمل والكرامة في القدرة على الكسب، ودور وزارتها إعانة المحتاج حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل سواء عن طريق الوظائف أو المشروعات الصغيرة التي توفرها الوزارة أو المؤسسات التابعة لها، كمشروع مستورة من بنك ناصر. وأوضحت الوزيرة أنه تم إرسال اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة للوزارات المعنية للمراجعة النهائية، كما يجري وضع اللمسات النهائية لمعرض كبير للأسر المنتجة في محافظة الإسكندرية، والذي سيبدأ مع العيد، كما سيتم التجهيز لمعرضي رأس البر ومطروح.