أعادت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم، الأحد، مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للحكومة مرة أخرى، وذلك لوضع رؤية من قبل الجهات المعنية والمخاطبة بمشروع القانون حول القانون تتعلق بالطرق الداخلية، خاصة أن مشروع القانون محل النقاش يخاطب الطرق العامة فقط. ويهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.