بروكسل ترفض مقترح تيريزا ماي بشأن الحدود بين بريطانيا وأيرلندا

رفضت بروكسل الاقتراح الجمركي الجديد ل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بعد أقل من 24 ساعة من قيامها بمحاولة لاسترضاء الاتحاد الاوروبي على خطة الخروج المقدمة من حكومتها.
وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية صرحوا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية وفق ما نشرته اليوم الأربعاء، إن محاولات "ماي" ستكون غير مقبولة وستعود إلى الالتزامات السابقة التي قدمها المفاوضون البريطانيون.
وقبل ذلك بيوم واحد، قالت رئيسة الوزراء الريطانية ان خطة "الدعم" لتجنب اقامة حدود صعبة مع ايرلندا الشمالية - من أجل المحافظة على انسجام بريطانيا مع السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، اذا لم يتم التوصل بشأنها الى اتفاق آخر - وستكون محدودة زمنيا.
ووفقا ل اندبندنت كانت هذه الخطوة محاولة لتهدئة داعمي الخروج مثل بوريس جونسون، الذين يخشون من أن تصبح طريقة خلفية لإبقاء بريطانيا مرتبطة إلى أجل غير مسمى بالاتحاد الأوروبي من خلال الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.
ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن تبدأ الترتيبات الاحتياطية المثيرة للجدل في الظهور، مع عدم وجود خطة أخرى تحدد وضع حدود أيرلندا الشمالية.
وتعثرت حكومة ماي في أن تكون علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي على ما ينبغي.
وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية القريبون من محادثات صحيفة ل "إندبندنت" إن المفاوضين البريطانيين قاموا بالفعل بتقديم التزامات خطية من أجل دعم تطبيق "ما لم يحدث ذلك" ، وتم العثور على حل آخر في أيرلندا الشمالية ، وأنه لا يمكن أن يكون هناك وقت محدد لتنسيق الاتفاق مع لندن.
وفي مواجهة رد الفعل العكسي على الخطة من وزراءها المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى تهدئة مخاوفهم ، وقالت للصحفيين الاثنين الماضي: "إذا لزم الأمر ، فسيكون هناك مجموعة محدودة للغاية من الشروط لفترة زمنية محدودة".
لكن مصدرا من بروكسل قال: "سوف يتقدم بطلب طالما لا يوجد بديل موثوق به، ولا يمكن أن يكون الوقت محدودًا".
وقد أشار مسؤولو اللجنة إلى الصفحة الأولى من مسودة اتفاقية الانسحاب ، والتي تتضمن مذكرة موقعة من كلا الجانبين، تنص على أنه لا يمكن إنهاء الدعم الحدودي بين ايرلندا وبريطانيا إلا إذا تم العثور على حل آخر.
ويتفق المفاوضون على أنه ينبغي الاتفاق على نسخة منطقية من الناحية القانونية لحل" الدعم" للحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، تمشيا مع الفقرة 49 من التقرير المشترك، كجزء من النص القانوني لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.