افتتحت مبادرة "رواد النيل" – الهادفة لدعم ريادة الأعمال والابتكار بدعم من البنك المركزي- اليوم الأثنين "بيتا للتصميم" و"حاضنة تكنولوجية" بمقر المبادرة بجامعة النيل الأهلية، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل ورئيس المجلس الاستشاري لمبادرة رواد النيل، وهبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل. وتفقد الحضور مقر بيت التصميم وخاصة وجناح المنظومة التكنولوجية بجامعة النيل. وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما تقدمه مبادرة رواد النيل من دعم فني ومعنوي ومادي للمبتكرين والرواد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجه القيادة السياسية والحكومة، لافتا إلى أن البنوك المصرية داعمين بشكل كبير لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على زيادة وعي المجتمع بالصناعة وخلق مجتمعات حديثة، لافتا أن المبادرة وجامعة النيل تمتلك البنية التحتية مثل معمل العلوم الحرارية وبيت الخبرة في التصميم الميكانيكي التي تتماشى مع التطور العلمي بدول العالم. وأكد الوزير أنه لابد من تطوير المناهج والمعامل حتى نواكب التطور والثورات الصناعية الحديثة خاصة وأن بعض الصناعات والأعمال ستختفي ولابد من تأهيل الشباب للمجالات الجديدة مشيدا بما تقدمه مبادرة رواد النيل على ما تقدمه في هذا المجال. والربط بين البحث العلمي والصناعة والعكس. من جانبه أعرب الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل ورئيس المجلس الاستشاري لمبادرة رواد النيل عن سعادته لافتتاح بيت التصميم والحاضنة التكنولوجية باعتبارها خطوة هامة في طريق مبادرة "رواد النيل" التي تربط بين الجامعة والبنك المركزي المصري، لافتا أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال حتى يتمكنوا من تنفيذ أفكارهم وتحقيق معدلات نمو أسرع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف خليل أننا نحتفل بأول جامعة مصرية بحثية ريادية تقوم على منظومة متكاملة لدعم التطور التكنولوجي ودعم ريادة الأعمال . تبدأ من تعليم متميز وتأهيل الشباب بدء من التفكير في المشروعات وحتى تنفيذها وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي. وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة". وأكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر أن دعم التعليم وريادة الأعمال ليس منحة من أحد ولكنه واجب وطني. لافتا أن البنك يهدف للوصول لصناعة مصرية قادرة على المنافسة لتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري من خلال دعم الجامعات والبحث العلمي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن ذلك يؤدي بالضرورة لدخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأكد الاتربي أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية. ويعد "بيت التصميم" بمثابة مقر يتوافر به كافة الإمكانيات اللازمة لرواد الأعمال لخلق وتطوير أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال توفير أحدث أجهزة وأدوات التصميم والهندسة العكسية، بالإضافة لتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي يشرف عليها كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد والتنمية بدعم من البنك المركزي المصري وبنك مصر وبرنامج Erasmus لتطوير التعليم. وقالت هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن مبادرة "رواد النيل" تهدف من إنشاء "بيت التصميم" زيادة التعاون مع عدد أكبر من رواد الأعمال من خلال ورش العمل التي سيتم عقدها بداخله بهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءا من الفكرة ومرورا بمراحل النمو والنضوج، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال، ورفع معدلات القدرة الهندسية لأكثر من 30 تصميما فنيا، وتصميم مشروعات جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات المبتدئة، وكذلك توفير عرض نماذج تصميمات الرواد على العديد من الشركات من خلال تنظيم مؤتمر سنوي يجمعهم بالمصنعين المهتمين لتسويق الأفكار المبتكرة. وأضافت الدكتورة هبة لبيب، أن "الحاضنة التكنولوجية" توفر كافة سبل الدعم والمساعدة للشركات الناشئة لتحقيق معدلات نمو سريعة ومتزايدة من خلال تقديم التدريب والدعم المالي والتقني إليهم، ومساعدتهم على الوصول إلى قاعدة عملائهم بشكل أسهل وأسرع، وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودعم من جامعة النيل والبنك المركزي المصري، ومؤسسة IBM، وبرنامج انطلاق "البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية" ومؤسسةZK Capital. كما تعمل الحاضنة التكنولوجية على توفير معسكرات تدريبية للشركات الناشئة لتدريبهم على التقنيات العالمية الحديثة والتكنولوجيا الإدراكية بجانب تقديم خدمات الدعم المالي وتوفير المادة العلمية ونقل الخبرة العالمية لأفراد الشركات الناشئة. وتعد مبادرة رواد النيل أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال في مصر، والتي تمثل نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات.
