حصلت الحكومة ، ممثلة في الشركة القومية للتشييد، على تأشيرة قاضي التنفيذ بمحكمة القضاء الإداري لاستلام شركة "عمر فندي صباح الأربعاء. وكشف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، في تصريح ل "صدى البلد"، أنه تقرر تسليم عمر أفندي على يد محضر، على 3 مراحل، الأولى تبدأ غدا باستلام الفرع الرئيسي ومكاتب الإدارة بوسط البلد. وأوضح "السيد"، أنه بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة سيتم البدء فيها في غضون شهر من الآن، حتى يتسنى إجراء عمليات تقييم لأصول الشركة وعدد الفروع التي سيتم تسلمها خلال المرحلة الأولى. تأتي هذه الخطوة عقب صدور حكم، خلال مايو الماضي، باسترداد الشركة مطهرة من الديون من المستثمر السعودي جميل القنبيط، بعد فشل استلام الشركة عدة مرات كانت آخرها الأسبوع الماضي. و أشار "السيد"، إلى أن الشركة القومية للتشييد تتولى صرف مرتبات العاملين بالشركة بإجمالي 3 ملايين جنيه شهريا منذ صدور حكم القضاء الإداري بالاسترداد، أي منذ 4 أشهر. وقال إن استلام الفروع سيتم من خلال قلم المحضرين، وتقييم المباني والفروع والوقوف على حالتها، على أن تتولى مهمة التقييم عدة لجان شكلتها القومية للتشييد. وتوزعت حصص "عمر أفندي" التي تمت خصخصتها عام 2007، قبل صدور حكم ردها للدولة، بواقع 85% لشركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، 10% للقومية للتشييد ممثل قطاع الأعمال العام في الشركة و 5% لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من أربعة جهات ضد استرداد الشركة من 4 جهات هي "القنبيط"، و3 بنوك دائنة.