الحكومة الفرنسية تحث إير فرانس على المضي في إصلاحات مع استمرار الإضرابات

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم "الأحد" إنه يجب على شركة إير فرانس أن تعزز تنافسيتها وإلا سيواصل منافسوها التفوق عليها، وهو ما يزيد الضغوط على النقابات وإدارة شركة الطيران لحل نزاع حول الأجور.
واشتدت حدة النزاع داخل العلامة الفرنسية لإير فرانس-كيه.إل.إم يوم الجمعة حينما رفض العاملون اتفاقا بشأن الأجور، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى الاستقالة وأثار تساؤلات حول قدرة الناقلة على خفض النفقات والإصلاح.
وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم "إذا لم تبذل إير فرانس جهودا لتعزز تنافسيتها، بما يتيح لتلك الناقلة الرائدة أن تكون على قدم المساواة مع لوفتهانزا وغيرها من شركات الطيران، فستختفي إير فرانس"، مضيفا أن الحكومة لن تقدم على إنقاذ الناقلة.
وذكرت إير فرانس أن الاضرابات كلفتها بالفعل 300 مليون يورو (359 مليون دولار) ومن المنتظر استئناف إضراب الطيارين وطاقم الخدمات الأرضية وعاملين آخرين يومي السابع والثامن من مايو أيار. وقالت الشركة إن من المرجح تشغيل 85 في المئة من الرحلات غدا الاثنين.
وقالت الناقلة في بيان "تأسف إير فرانس على قرار المضي قدما في الإضرابات، إذ ندخل في فترة لن تتيح استمرار المفاوضات من أجل وضع نهاية لذلك".
وكان جان مارك جانيلاك الرئيس لاتنفيذي لإير فرانس-كيه.إل.إم يسعى حثيثا لخفض التكاليف في الناقلة الفرنسية للحفاظ على المنافسة مع ناقلات خليجية وشركات الطيران المنخفض التكلفة.
وتطالب النقابات بزيادة نسبتها خمسة بالمئة في الرواتب في عام 2018 وحده، ورفض العاملون عرضا بزيادة نسبتها سبعة بالمئة في الأجور على مدى أربع سنوات.