قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعليقيا لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا. واختصم الطعن رقم 8191 لسنة 63 ق ع، كلا من محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، رئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله.