أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن القانون اذا جاء مخالفًا لمبادئ الشريعة فمن حق المواطن ان يطعن عليه دستوريًا، لذا كان القانون ملازمًا للشريعة وقائمًا على أساسه لا يجوز أن يخرج عن مساره مهما كانت الظروف والأحوال. وأضاف علام، خلال كلمته بمؤتمر "دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات" المنعقدة حاليًا بقاعة الأمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن الشريعة الإسلامية هي ما أنزلها الله على رسوله في القرآن الكريم والسنة النبوية وهي مشتملة على كل المسائل العقائدية التي يحتاجها المسلم، ومن مرونتها أن لها من الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الأشخاص والأزمان. وأشار مفتي الجمهورية، الى أن الفقه أخص من الشريعة، وأصول الفقه يتغير ويتجدد وفقًا لتغير الزمان والمكان، وأن الفقه كان يقوم مقام القانون في الأزمان الماضية، وبالنظر للقانون المصري نجد انه مستمد من الشريعة الإسلامية وليس كما يدعي البعض، لذا أن الاحتكام إلى القانون يعد تحاكم إلى الشريعة في زماننا هذا. وتابع: مصر ليست دولة دينية يتحكم فيها رجال الدين في كل المجالات، وليست دولة علمانية لا علاقة لها بالدين، بل هي نموذج متحضر يجمع بين الدين والدنيا. جديرًا بالذكر أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من قيادات الأزهر وطلابه.
