فتور أوروبي لخطة أمريكا لفرض عقوبات على روسيا

بدا من المستبعد أن ينضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين في فرض عقوبات جديدة على روسيا أو سوريا بسبب هجمات بأسلحة كيماوية كانت الدافع لتوجيه أول ضربة جوية غربية منسقة في سوريا.
وسعى الزعماء الغربيون للتأكيد على استخدام القنوات الدبلوماسية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج بعد أن انضمت بريطانيا وفرنسا للولايات المتحدة في إطلاق وابل من الصواريخ بهدف شل منشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا ومنع استخدامها.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للصحفيين لدى وصوله للاجتماع "من المهم للغاية التأكيد (على أن الضربات) لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة في سوريا أو لتغيير النظام هناك".
وأضاف "أخشى أن الحرب السورية ستستمر في مسارها المروع البائس. لكن العالم كان يقول (من خلال الضربات) إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية".
ومن المقرر أن يصدر الوزراء في لوكسمبورج بيانا يبقي على خيار فرض حظر جديد على السفر وتجميد الأصول على سوريين يتهمهم الغرب بأن لهم صلات بهجمات بالغاز السام يوم السابع من أبريل نيسان على جيب للمعارضة خارج دمشق. لكن الدبلوماسيين لم يتوقعوا اتخاذ قرارات اليوم، خاصة ضد الروس.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك للصحفيين "علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية ومن ثم بدء عملية سلام".
وأضاف بلوك الذي اجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للصحفيين "الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن".
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تقول إنها تتعامل في معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية.
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الحكومات الأوروبية لن تتبع سريعا خطى الولايات المتحدة حتى تأخذ فكرة أكثر شمولا عما تخطط له واشنطن. وفي السابق كانت الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تأتي في بعض الأحيان بعد شهور من الإجراءات الأمريكية.
وروسيا هي أكبر مورد للطاقة لأوروبا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤثرة شملت القطاع المالي والدفاعي وقطاع الطاقة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية لكن العلاقات الوثيقة بين روسيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعرقل فرض المزيد من العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقطع أغلب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لكن دون طائل.
وداخل الاتحاد تتفق أغلب الحكومات الآن على أن الأسد لا يمكنه الاستمرار في منصب الرئيس إذا ما كان لمحادثات السلام أن تنجح. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل سوريا الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في لوكسمبورج "سيكون هناك حل يشمل كل من لهم نفوذ في المنطقة" وأضاف "لا أحد يمكنه أن يتصور أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من الحل".