سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطنية للانتخابات» تحفظ أوراق السباق الرئاسي.. الهيئة تحتفظ بالأصول ل 4 سنوات وصور الكشوف بدار الوثائق.. إعدام البطاقات عقب نهاية مدة الرئاسة.. والمرشحان يقدمان بيانا بحجم الإنفاق قبل 17 أبريل
تسليم الحبر الفسفوري وصناديق الاقتراع الفارغة ل "الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولي حفظها" الجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين إعدام بطاقات الاقتراع عقب نهاية مده الرئاسة الاحتفاظ بأوراق العملية الانتخابية بدار الوثائق ك"تأريخ" مراجعة حسابات المرشحين لبيان مدى التزامهما بضوابط الإنفاق انتهي السباق الرئاسي الانتخابي، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسية ثانية بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح الآخر موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92%. وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بإصدار عده قرارات عقب نهاية السباق الرئاسي، للحفاظ علي أوراق العملية الانتخابية من التلف حتي نهاية مده الرئاسة التي تقدر ب 4 سنوات، حيث يتم طبقًا لقرار الهيئة بالاحتفاظ بأصول أوراق العملية الانتخابية داخل مصر أو خارجها، من محاضر وكشوف الناخبين ومحاضر الفرز و غلق وفتح اللجان وكافة الأوراق والمستندات وإعلان النتائج، داخل حوافظ بلاستيكية وتأمين بالشريط اللاصق، بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات «مخازن خاصة بالهيئة»، وتودع صورة من الكشوف بدار الوثائق والمحفوظات. وعقب نهاية مده الرئاسة تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعدام بطاقات الاقتراع المستخدمة والتي لم تستخدم، إلا أنه يتم الاحتفاظ بباقى المستندات الأخرى كنوع من التوثيق والتأريخ. وأما عن طرق الحفظ، فطبقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تحفظ بطاقات الاقتراع المستخدمة فى العملية فى حافظة بلاستيكية، أما البطاقات التى لم تستخدم وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، يتم وضعها فى الجوال المعد لهذا الغرض، وتأمينه بقفل بلاستيكى، فيما يتم وضع كشوف الناخبين داخل الحافظة البلاستيكية المعدة لذلك، وتأمينها بالشريط اللاصق المؤمن، ثم توضع فى الحقيبة الزرقاء، وتسلم للهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولي حفظها. أما عن باقى أدوات العملية الانتخابية، من صناديق الاقتراع الفارغة، والحبر الفسفورى، فيقوم مندوب وزارة الداخلية بجمعها، لحفظها في مخازن مديريات الأمن على مستوى المحافظات. فيما أكد مصدر بالهيئة، إن الهيئة تعكف حاليًا على مراجعة الحسابات البنكية للمرشحين والنظر فى مدى التزامهما بضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحددة قانونًا ب20 مليون جنيه كحد أقصى، حيث أنه طبقًا للقانون يقوم المرشح بتقديم بيانًا للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الانفاق أي قبل 17 أبريل الجاري. وتابع المصدر، أنه من الممكن أن يوكلا من يقوم نيابة عنهما بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتقديم البيان الخاص بحملة الدعاية الانتخابية . وأضاف المصدر، أن المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة أناطت بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة. وأضاف، أن الهيئة كذلك تراجع تقارير لجان مراقبة الدعاية الانتخابية بالمحافظات وتقارير لجنة تقييم الأداء الإعلامى لإعداد تقرير مفصل بمخالفات الدعاية وإزالة ملصقات الدعاية على نفقة المرشحين بخصم مصاريف الإزالة من مبلغ التأمين الذى دفعه كل مرشح أثناء تقدمه بأوراق ترشحه. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسية ثانية، بعد حصوله على 21 مليونا و 835 الفا و 387 ناخبا بنسبة 97.08% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 22 مليونا و 491 الفا و 921 ناخبا، بنسبة 92.73 % من إجمالي من شارك وعددهم 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة 41.05 من إجمالي من لهم حق التصويت، فيما حصل المرشح الرئاسي الاخر، المهندس موسي مصطفي موسي، حصل على 656534 بنسبة 2.92% من إجمالي الأصوات الصحيحة. فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 الفا و231 ناخبا بإبطال صوتهم بنسبة 7.27%.
