كوسوفو تفتح تحقيقا في تسليم مواطنين أتراك لبلادهم

قال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي اليوم السبت إن سلطات بلاده فتحت تحقيقا في اعتقال وتسليم ستة مواطنين أتراك إلى بلادهم بعد أن قال نشطاء إن ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وجرى اعتقال المواطنين الأتراك الستة في كوسوفو يوم الخميس بناء على طلب من تركيا بمزاعم صلتهم بمدارس مولتها حركة كولن التي تتهما أنقرة بأنها وراء محاولة انقلاب عام 2016.
وأقال رئيس الوزراء أمس الجمعة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لعدم إبلاغه باعتقال الأتراك.
وقال هاراديناي اليوم السبت بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في كوسوفو "قررنا اليوم بدء تحقيق مع كل أجهزة (الدولة) التي كانت على صلة باعتقال وترحيل الأتراك الستة".
وقالت أنقرة إن الستة مسؤولون عن استقطاب عناصر للانضمام لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن ومساعدة أشخاص متهمين بأنهم على صلات بالشبكة ليغادروا تركيا. وتتهم أنقرة كولن وحركته بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 في حين ينفي كولن تورطه.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات كوسوفو بسبب هذه الواقعة.
وقالت المنظمة في بيان "فضلا عن (عمليات) الاعتقال المريبة جرى إرسال الرجال إلى بلد ربما يواجهون فيه خطرا حقيقيا (متمثلا في) التعذيب".
وتعرضت كوسوفو لضغط كبير من تركيا في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراء ضد المدارس التي تمولها حركة كولن.
وظل أفراد من عائلات الأتراك الستة في مطار بريشتينا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد انتشار شائعات بأنهم ربما لا يزالون في كوسوفو.
لكنهم غادروا بعد أن أبلغتهم الشرطة بأن الستة نقلوا إلى تركيا يوم الخميس.
وقال مصطفى كوناكان عضو أسرة أحد الستة أمام المطار "جرى خطف والدي... كنا نعتقد أننا آمنون في كوسوفو. لم نفكر أبدا أن الأمر سينتهي بهذه الطريقة".
وقال فلوريان بيبر خبير شؤون البلقان في جامعة جراتس إن الحادث من شأنه تشويه سمعة كوسوفو التي تسعى لبناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بيبر لرويترز "ستضر حتما بكوسوفو فيما يتعلق بإثارة الشك بشأن سلطة القانون والسلطة السياسية وكذلك التعاون مع نظام استبدادي يزداد عداؤه تجاه الاتحاد الأوروبي".