الخضيرى ل"صدى البلد": تعديل نص محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة بالدستور الجديد يضمن الحيادية

أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض "المستقيل"، أن "محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء في محكمة خاصة بدلاً من رئيس المحكمة الدستورية العليا، بها ضمانات أقوى وأكثر لحيادية المحاكمة".
وتأتى تصريحات الخضيرى تعليقا على موافقة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مؤخراً على مقترح بتغيير رئيس المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى فى نص المادة 155، بدلاً من رئيس المحكمة الدستورية العليا بحسب ما كان في النصّ الأصلي.
وقال الخضيرى، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ذاته رئيس محكمة النقض التي تعد أعلى محكمة في مصر، ورئيسها يُعدّ شيخ القُضاة".
وأضاف: "بينما المحكمة الدستورية من جهة هى في الأساس محكمة "خاصة"، ورئيسها مختص في الحكم على دستورية القوانين لا المحاكمات، ومن الجهة الأخرى يثار حولها في هذه الفترة أقاويل كثيرة فيما يخص حيادها".
وأشار إلى أن هذا "الإجراء والتغيير هو تغيير احترازي مقبول، لضمان حياد المحكمة المنوط بها محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العُظمى".