أكد الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان السابق، أن ما أقدم عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث رفع العلم التركي على منطقة عفرين يعد عملا عدوانيا مرفوضا على الإطلاق وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يعتبر ما فعله أردوغان احتلالا غير مشروع وجب الرد عليه باستخدام القوة وفقا للقوانين الدولية. وبيَّن أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه من الممكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاختصام أردوغان فيما فعله بشأن أهالي منطقة عفرين بعد احتلالها ورفع العلم التركي عليها، متوقعا أن تصدر المحكمة حكما بمعاقبة أردوغان وضرورة استخدام القوة العسكرية لإعادة الاحتلال التركي عن منطقة عفرين السورية بعد اغتصابها على أيدي القوات التركية. وقال العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة حلوان: "لن يتراجع أردوغان عما فعله حتى ولو صدر حكم عن العدل الدولية، إلا بوجود إرادة سياسية قوية من دول العالم". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم، الأحد، رفع أعلام تركيا والجيش السوري الحر في سماء "عفرين" في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي بعد الإعلان عن سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر" المدينة. وقال أردوغان، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار «جناق قلعة» اليوم، الأحد، إن «أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين»، واصفا رايات الجيش التركي والجيش السوري الحر وعلم بلاده ب «رموز الأمن والسكينة التي ترفرف في مركز مدينة عفرين»، مضيفا أنه تم انتزاع ما وصفها ب «أعلام الإرهاب» في عفرين الآن في العملية التي تخوضها تركيا ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا. وتابع: «أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين»، واستطرد: "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين".