حزب الله اللبناني يتوقع فوزا أكبر لحلفائه في الانتخابات البرلمانية

قال نائب الأمين العام لحزب الله إن حلفاء الحزب سيفوزون بمزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة لكن الجماعة الشيعية المدعومة من إيران لا تتوقع تغييرا جذريا في توازن السلطة في الحكومة.
ويبدو أن الانتخابات المقررة في السادس من مايو ستعمق النفوذ السياسي القوي الذي يتمتع به بالفعل حزب الله المدجج بالسلاح في لبنان والذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية.
وهذه أول انتخابات منذ عام 2009 في لبنان وفقا لقانون جديد يتوقع على نطاق واسع أن لا يحصل تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري على المقاعد التي بحوزته الآن.
وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع رويترز "طموحنا من هذه الانتخابات ليس زيادة عدد نواب حزب الله. طموحنا أن يكون هناك تمثيل أوسع لحلفائنا من مختلف الفئات والطوائف والقوى وهذا ما يتيحه التمثيل النسبي". لكنه أضاف "بالتأكيد هذا القانون يزيد من عدد النواب لحلفاء لحزب الله. هذا صحيح. وهذا هو الهدف. ولكن نحن لا نبحث عن سقف للعدد ولا نبحث عن تكتل داخل المجلس النيابي. نحن نريد سعة التمثيل...وهذا سيحصل".
ولم يحدد قاسم عدد المقاعد التي سيفوز بها حزب الله وحلفاؤه في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا حيث تتوزع المقاعد على 17 طائفة معترف بها رسميا في لبنان.
وتعد جماعة حزب الله التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني عام 1982، أقوى الجماعات في لبنان. وتجاوزت حدود البلاد للمشاركة في الصراعات في سوريا والعراق منذ عام 2012.
كان حزب الله وحلفاؤه قد فازوا في انتخابات 2009 ضمن ما يسمى تحالف "8 مارس" بمقاعد أقل من تحالف "14 مارس" المنافس بقيادة الحريري والذي حصل في ذلك الوقت على دعم مالي قوي من المملكة العربية السعودية.
منذ ذلك الحين تفكك "14 مارس" إلى حد كبير في الوقت الذي ازدادت فيه قوة حزب الله وحلفاؤه. وفي عام 2016 أصبح حليف حزب الله الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للبلاد في صفقة سياسية قادت الزعيم السني سعد الحريري إلى منصب رئاسة الوزراء.
ويقود الحريري حكومة تضم تقريبا جميع الفصائل السياسية الرئيسية في لبنان.
وقد اهتزت علاقته الوثيقة منذ أمد بعيد بالمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة وأصيبت بهزة قوية في نوفمبر عندما أجبرت الرياض الحريري على الاستقالة من منصبه ووضعته لفترة وجيزة تحت الإقامة الجبرية وفقا لمسؤولين لبنانيين.
وبعد تدخل فرنسي عاد الحريري إلى لبنان وسحب استقالته بعد أن جددت حكومته تمسكها بسياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.
وقال قاسم إنه يتوقع تغييرات طفيفة فقط في تشكيل الحكومة المقبلة لكنه اعتبر أن من السابق لأوانه الحديث عن من سيتولى منصب رئيس الوزراء المقبل وهو منصب مخصص لمسلم سني في النظام الطائفي في لبنان.
وأضاف "هذه الانتخابات لن تغير كثيرا في القوى السياسية الموجودة في لبنان كل ما في الأمر أنها ستقلل من عدد نواب بعض القوى وستزيد من عدد نواب قوى أخرى. صحيح أن بعض الفعاليات الجديدة ستدخل إلى المجلس النيابي لكن هذا لن يؤثر بشكل جذري على تركيبة الحكومة وطريقة اختيار الوزراء واخذ الثقة".
ومضى يقول "من هنا التغير سيكون محدودا في شكل الحكومة وطريقة تشكيل الحكومة لكن بالتأكيد ستكون خاضعة أكثر لمحاسبة واسعة من النواب بسبب التنوع الذي سيكون في المجلس النيابي".