وول ستريت جورنال: حلفاء أمريكا يبحثون نهجاً صارماً بشأن الصين لتجنب تعريفات ترامب الجمركية

سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية الضوء على دلائل تشير إلى التفاف حلفاء الولايات المتحدة الذين يسعون للحصول على إعفاءات من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم، حول تبني موقف مشترك؛ هو: التعهد بتوحيد الجهود مع أمريكا في التصدي لوفرة المعادن الصادرة عن الصين.
وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أن روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي هو من يقود المفاوضات مع الحكومات الأجنبية، وسيضع فريقه في الاعتبار المناقشات التي تركز على الأمن القومي الأمريكي والأساس القانوني الذي تستند إليه تعريفات إدارة ترامب بموجب البند 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.
ونقلت عن مصادر على دراية بمناقشات لايتهايزر مع نظرائه الأجانب، قولها إن الدول التي تسعى للإعفاءات الأمريكية تحتج بأنها غير مضطرة لدفع الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، إذا كانت لديهم شراكات أمنية مع الولايات المتحدة.
وكذلك تسعى هذه الدول إلى إجراء دراسة إيجابية إذا ما اتفقت على اتخاذ تدابير للتصدي للطاقة الإنتاجية الفائضة- التي تُعزى إلى حد كبير إلى الصين- وشحن منتجات لا تقوض إنتاج شركات المعادن الأمريكية.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن بعض المشرعين الأمريكيين والمسؤولين الأجانب انتقدوا فرض التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وسعوا لمعرفة المزيد حول كيفية الحصول على استثناءات وإعفاءات لمنتجاتهم، لافتة إلى مخاوف الشركاء التجاريين حيال التنازلات الاقتصادية والتجارية غير ذات الصلة التي اقترحها ترامب لتجنب التعريفات التي يفرضها بموجب قانون الأمن القومي الأمريكي.
ونسبت إلى مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم القول أمس أمام البرلمان الأوروبي "نحن على اتصال مع نظرائنا الأمريكيين للحصول على مزيد من الإيضاحات" في هذا الشأن.
واختتمت (وول ستريت جورنال) تقريرها بالقول إن سياسات الصين التجارية مع الولايات المتحدة تشكل مصدر قلق متزايد لإدارة ترامب، إذ أكد مسؤول في البيت الأبيض هدف الإدارة الأمريكية لتخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بمقدار 100 مليار دولار، كما تعمل الإدارة الأمريكية على قضية حول مزاعم سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أمريكية، والتي من المتوقع أن تفضي إلى فرض حواجز على عشرات المليارات من الدولارات في الصادرات الصينية إذا تم تنفيذها.