قطر تخطط لتقييد الإنفاق وتحقيق فائض محدود بالميزانية في 2018-2022

تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز وفقا لما أودرته خطة خمسية جديدة للتنمية.
تدعو استراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2018 و2022 ،التي أعلنها رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني أمس الأربعاء، إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة مقاطعة من السعودية وثلاث دول عربية أخرى.
وتنص الخطة على أن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
لكن في إطار سعي الحكومة كي تحسن كفاءتها تقول الخطة إن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 انخفاضا من 32.2 بالمئة في 2015.
وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 وثلاثة بالمئة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص استجابة لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.
وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع مستوياتها في يناير كانون الثاني عام 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولارا للبرميل. ويشير ذلك إلى وجود مجال لمزيد من تعزز الاقتصاد والأوضاع المالية للدولة أكثر من المتوقع. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارا للبرميل.
لكن الخطة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في المدى المتوسط لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تحقيق التوازن المالي.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزا متواضعا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3 بالمئة في المتوسط بين عامي 2013 و2017.
وتتوقع الخطة انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022 في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلع وخدمات للمشروعات الاستثمارية.
وتتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 بالمئة من 53.5 بالمئة في الفترة بين 2011 و2016.