الرقابة المالية تبدأ أولى خطوات تبنى معياريّ المحاسبة الدولية الجديدين

افتتح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية وحازم حسن - رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أولى سلسلة ورش العمل التى يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
وتستهدف تلك الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين فى المحاسبة IFRS رقمى 9-15، وذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية و150 مشاركا يمثلون عدد 112 كيانا ماليا من شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر ، إلى جانب جمعيات ومؤسسات اهلية وشركات مقيدة فى البورصة المصرية، استعدادا لتطبيق هذا المعيار حال موافقة لجنة المعايير التى يرأسها رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكد عمران، على أهمية هاذين المعيارين وبصفة خاصة المعيار 9 IFRS وضرورة توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، وهو ما يتطلب وجود بنية تكنولوجيا تساعد على توفير البيانات اللامة، بالاضافة إلى مستوى متطور لإدارة المخاطر داخل الشركات والعمل على بناء نماذج إقتصادية واحصائة لتطبيق المعيار بشكل سليم.
وأما المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء فيتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الآيراد وتوقيت تسجيله، بدلا عن التركيز على مبدأ نقل تلمخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير بتوقيت تطبيق هذا المعيار.
وأوضح حازم حسن، أن المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية يعد كنموذج اكثر وضوحا لقياس أدوات الدين أما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
ويقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس اضمحلال أدوات الدين التى لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة فى المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليا والذى يهتم فقط بالخسائر التى قد تكون وقعت بالفعل، مما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالى.