«القوى العاملة بالبرلمان» ترسل قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى الحكومة لدراسته

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إرسال نسخة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، واتخاذ قرار بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة كل مادة على حدة.
وطالب وهب الله، خلال الاجتماع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، بالدراسة المالية والإمكانيات المالية في تنفيذ القانون، مع منح الحكومة شهر لدراسة مشروع القانون بشكل كامل.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه لأول مرة عمال في مصر يقدموا مشروع 153 مادة في شأن التأمينات الاجتماعية الموحد.
وطالب النائب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية للحفاظ عليها، خصوصا وأن هناك أموال تعرضت للضياع في الفترة الماضية.
وأشار وهب الله، إلى أن هناك بعض رجال الأعمال يقوموا بفصل العامل قبل التأمين عليه، الأمر الذي يستوجب ضرورة تفعيل القانون على الجميع للحفاظ على حقوق العمالة.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة: مش عايزين العامل يشحت كل سنة العلاوة الاجتماعية، عايزين قانون موحد يقر كل الحقوق المالية للعمال.
فيما أكد عبد المنعم عباس، مستشار نقابة العاملين بالتجارة، اننا في حاجة إلى قانون تأمينات اجتماعية موحد، خصوصا وأن التشريعات القائمة في شأن التأمينات الاجتماعية طرأ عليه 25 حكم، فضلا عن أكثر من 29 تعديل.
وأشار إلى أن القانون القائم يحتاج إلى تعديل، خصوصا وأن التأمين يتم على أجور متدنية، مما يكون له تأثير سلبي على المعاشات، مشددا على ضرورة أن يكون التأمين على العامل وفقا لما يتم تقاضيه بالكامل.
واتفق مع مقترح النائب محمد وهب الله، بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية.
من جهته أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن كل مشكلة في مصر تستوجب وجود تشريع جديد، مشيرا إلى أن تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية يجب أن يكون مضمون له الاستمرارية في تمويل تأمينات ومعاشات العاملين.
وشدد على ضرورة فض التشابك بين الجهات المختلفة في شأن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.