البرلمان يستأنف مناقشة قانون حماية المستهلك ويقر مواد الإصدار

استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة قانون حماية المستهلك، المقدم من الحكومة، بحضور وزير التموين على مصيلحى.
جاء ذلك اليوم الأحد، حيث وافق الأعضاء على مواد الإصدار، وتضمنت أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانونى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
ونصت المادة المادة الثانية على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، فيما نصت المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره و يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.